تسجيل الدخول
الخميس 14 نوفمبر 2019  |   | 

الإعلانات

الحقباني: لم أر َ طالباً من جامعة الأمير سلطان يبحث عن عمل

خلال محاضرة ألقاها بالجامعة حول مبادرات وزارة العمل
الحقباني: لم أر َ طالباً من جامعة الأمير سلطان يبحث عن عمل
تغطية: مشرف المهنا
ألقى معالي وزيــر العمــل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني يوم الأحد الماضي (الموافق 19/5/1437هـ) محاضرة  بالمسرح الرئيس بالجامعة بعنوان لمحة عامة عن مبادرات وزارة العمل. وقد حضر المحاضرة مسؤولو الجامعة وفي مقدمتهم مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني ووكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور سعد بن صالح الرويتع، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتورعبدالحفيظ محمد فدا ووكيل الجامعة للخدمات الطلابية والشؤون الفنية الدكتور أرسلان ظهور الدين عابد والأمين المساعد لمؤسسة الرياض الخيرية للعلوم الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان إضافة إلى وكيلة الجامعة لشؤون البنات الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا والرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية بالبنك السعودي الفرنسي الأستاذ منير بن محمد خياط، وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة وطلابها.  وقبل المحاضرة ألقى سعادة مدير الجامعة كلمة بدأها بالترحيب بمعالي الوزير ورفاقه معربا عن سعادة الجامعة ومنسوبيها باستقبال مسؤولي الوزارة التي رفعت مشعل الأمل لشباب وشابات هذا الوطن، وحملت أمانة بناء مستقبل واعد لهم على ثرى هذا البلد المعطاء، مؤكدا أن تلك رسالة تشترك فيها وزارة العمل وجامعة الأمير سلطان التي تأسست برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم مباشر من المقام الكريم ـ حفظه الله ـ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا متميزا يمكنها من مواكبة متغيرات سوق العمل.
وأضاف أن جامعة الأمير سلطان التي نشأت بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وعلى رأسهم مبدع فكرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ـ المظلة الرسمية للجامعة؛ تفخر بأنها إحدى البذور التنموية للمقام الكريم، وحظيت بمساندته ـ يحفظه الله ـ منذ انطلاقتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من سمعة تجاوزت النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن خريجي الجامعة أثبتوا تميزهم في سوق العمل، وأصبحوا مرآة للجامعة، ومنتجها المميز الذي تفتخر بمنافسته العلمية والعملية القوية لخريجي الجامعات والكليات العريقة، مستشهدا بترحيب كبريات الجهات الحكومية والخاصة بخريجي الجامعة مما يؤكد قناعة سوق العمل بمخرجاتها.

قطاعات دولية
وأضاف أن خريجي وخريجات الجامعة يعملون اليوم بأكبر القطاعات الحكومية والخاصة السعودية والعالمية، مثل البنك الدولي في واشنطن، وأرامكو السعودية، وشركات المحاسبة العالمية الكبرى، والشركات التقنية العالمية مثل (JuniperOracle, SAP, CISCO,) والمستشفى التخصصي، وسابك، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إضافة إلى كافة البنوك السعودية ومختلف مؤسسات قطاع المال والأعمال.
وقال إن الجامعة ترتبط أكاديميا مع عدد من الجامعات العالمية، من بينها جامعات أمريكية وبريطانية وإسبانية وإيرلندية ويابانية.. وغيرها لضمان التواصل المستمر مع أحدث البيئات الأكاديمية وتبادل الخبرات وفتح قنوات التعاون الدولي مع الجامعات العالمية.
مشيرا إلى أن الجامعة أنشأت ضمن هذا الارتباط برنامج ابتعاث فصلي لطلابها وطالباتها إلى هذه الجامعات وغيرها، حيث يدرس المبتعث فصلا أكاديميا كاملا في إحدى الجامعات العالمية بهدف إغناء تجربته عبر الاحتكاك المباشر ببيئة أكاديمية مختلفة.
وقال إن من ثمار هذه الجهود أن أكثر من  60%  من خريجي الجامعة يحصلون على عروض عمل قبل أن يتخرجوا، كما أن العديد من طلابها يحققون إنجازات أكاديمية عالمية ويحصدون الجوائز في مسابقات دولية.

برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف
وفيما يتعلق بتكامل عمل الجامعة مع وزارة العمل قال الدكتور اليماني إن الجامعة عرفانًا منها بدور قائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في دعم الجامعة ورعايتها، وبموافقة كريمة ومباركة من المقام الكريم عندما كان أميرا لمنطة الرياض؛ أنشأت برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف، الذي يعد من البرامج الرائدة ويشكل المحضن الأول من نوعه بالمملكة، بهدف الإسهام في دعم جهود الدولة ممثلة بوزارة العمل في مكافحة البطالة من خلال تأهيل خريجي الجامعات السعودية الذين يعانون من صعوبات في الحصول على وظائف نتيجة لنقص المهارات والمعارف اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث يمكّن البرنامج الدارسين من الحصول على شهادات مهنية احترافية عالمية تضمن لهم وظائف مرموقة، وأمانًا وظيفيًا عاليًا.
وأضاف أن خريجي البرنامج يتولون الآن ـ بعد أن كانوا عاطلين ـ مناصب قيادية في العديد من الشركات والقطاعات في مجال شبكات المعلومات وقواعد البيانات، حيث يقود خريجو الجامعة ـ على سبيل المثال ـ  مراكز التقنية في مؤسسات كبرى، مثل مدينة الملك فهد الطبية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبنك الجزيرة، كما أن أحد خريجي البرنامج حصل على أعلى شهادة في أمن المعلومات من جونبر العالمية ليكون أول سعودي يحقق هذا الإنجاز.
وقال إن البرنامج أنشأ في مرحلة لاحقة ـ ضمن خطة توسعية تطمح إلى تحويله إلى برنامج وطني شامل ـ ست أكاديميات تقنية بالتعاون مع شركات عالمية هي: أكاديمية سيسكو ـ أكاديمية مايكروسوفت ـ أكاديمية جونيبر ـ أكاديمية أوراكل ـ أكاديمية أس أي بي (SAP) ـ أكاديمية هواوي تولت تأهيل عدد كبير من شباب الوطن من خريجي الجامعات السعودية الذين يعانون البطالة بسبب نقص في التأهل الفني بدعم من عدد من الجهات الرائدة في مقدمتها وزارة العمل ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة ببرنامج التوازن الاقتصادي وشركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي.
مختتما كلمته بأن جامعة الأمير سلطان هي الجامعة الوحيدة في المنطقة التي توفر لخريجيها ولغيرهم برنامج تدريب مهني مجاني يحاكي الواقع العملي بهدف إعدادهم لسوق العمل، وهو البرنامج المعروف بــ (FullBridge) الذي يتم تنفيذه مرتين سنوياً بقيادة أساتذة مميزين من جامعات عالمية بقيادة أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هارفارد البروفسور بيتر أولسون.
بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي عن مركز خدمة المجتمع  والتعليم المستمر بالجامعة (برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف) تضمن أهداف البرنامج وإنجازاته وشراكاته الإسترتيجية العالمية.

لا بطالة بين طلاب الجامعة
ثم بدأ معالي وزير العمل  الدكتور مفرج بن سعد الحقباني محاضرته مقدما شكره وامتنانه للجامعة على إقامة هذه المحاضرة وإتاحة الفرصة له للقاء الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من مختصين وأكاديميين.
وقال إن حديثه إلى طلاب جامعة الأمير سلطان ليس لأنهم يحتاجون للتعريف بسوق العمل وخصائصها لان جامعة سلطان مميزة، ولأنه لم ير طالبا من الجامعة يبحث عن عمل، ولكنه يتحدث إليهم باعتبارهم مشاريع قادة، مؤكدا أن سوق العمل السعودي بحاجة مستمرة لقياديين سعوديين.
وقال معاليه إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صريحة بشأن العمل على استعادة الشباب السعودي لدوره المهم في إدارة العملية الإنتاجية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف معالي الوزير أن هناك سوق عمل فعالا، لكن يلزمه إيجاد بوابة وحيدة يتم من خلالها عرض الوظائف والمؤهلات وطلب التوظيف، مؤكدا أن ذلك هو ما تعمل عليه الوزارة حاليا.

منظومة عمل متكاملة
وفيما يخص واقع السوق السعودي وماذا تكون وزارة العمل وأهم مبادراتها، قال معالي وزير العمل إن منظومة العمل تتشكل من أربع مؤسسات تعمل كمنظومة واحدة لإدارة سوق العمل، هي وزارة العمل ودورها الأساس هو وضع السياسات والأنظمة ومراقبة تطبيقها، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ودوره الأساس هو تقديم الدعم المالي للتدريب والتوظيف وصرف الإعانات والحوافز ذات العلاقة بهذا المجال، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتمثل دورها في التدريب والتأهيل التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتمثل دورها في الحماية الاجتماعية للعاملين.
وأضاف أنه انطلاقا من رؤية الوزارة التي هي (سوق عمل فعالة، تولد فرص عمل منتجة ومستدامة، تستقطب القوى العاملة الوطنية)؛ تم تطوير خمسة توجهات إستراتيجية لإدارة سوق العمل، وهي: فرص عمل مستدامة ـ تطوير المهارات - سوق عمل فعال - الحامية الاجتماعية ـ التعاون والتواصل والتشاركية مع الجميع.
مؤكدا أن مفهوم التشاركية مع القطاع الخاص ومع الأجهزة الحكومية الشريكة من التوجهات الأساسية للوزارة؛ لأن الوزارة لا تستطيع أن تعمل أو تنجح دون ارتباط قوي مع جميع الجهات ذات العلاقة، مضيفا أنه قد تم تصميم برامج شراكة مع جهات مختلفة ستبرز نتائجها وثمارها قريبا بإذن الله.
وقال إن إستراتيجية العمل الوطنية وإستراتيجية سوق العمل مرتكزة على خطة التنمية الوطنية، وعلى الربط بين القطاعين الذين يشكلان سوق العمل، وهما القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وقال إنه تم طرح سؤال مهم في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، وهو كيف نربط سوق العمل في القطاع الخاص مع سوق العمل في المملكة ومع خطط التنمية؛ لأنه إذا لم يتم العمل على هذه الصورة ونحوكم عملنا بالنهاية، يكون عملنا ليس بذي علاقة مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية.

فرص كبيرة في القطاع الخاص
وحول توصيف الوضع الراهن لسوق العمل قال معالي الوزير إنه بنظرة عامة نجد أن 65% من السعوديين يعملون في القطاع العام، بينما يعتمد القطاع الخاص بشكل أساس على العمالة الوافدة، حيث يبلغ عدد السعوديين بهذا القطاع 8.1 مليون، بينما يبلغ عدد الوافدين 9.8 ملايين.
والسؤال هو: كيف نغير هذه المعادلة ونعطي لأبنائنا وبناتنا دورا أكبر في القطاع الخاص؟ لأن القطاع الخاص دائما هو القطاع الموظف، هو القطاع الأكثر قدرة على الاستيعاب، فلا يمكن الاستمرار في  التوظيف في القطاع الحكومي لأن ذلك يشكل عبئا على الدولة ولا يمكنها الاستمرار في ذلك.
بعد ذلك قدم الوزير عرضا موجزا عن نسب التوطين في القطاع الخاص بمختلف المناطق، مشيرا إلى أن متوسط النسبة العامة للتوطين هي 7.16% على مستوى المملكة، يشكل الإناث منها نسبة 29% والذكور 71%. 
وقال إن سبب تدني نسبة الإناث في القطاع الخاص راجع إلى رغبة المرأة عموما في العمل في قطاعي التعليم والصحة تحديدا مما يحد من فرص عملها في القطاعات الأخرى. وقال إن الوزارة لا بد أن تنجح بالتشارك مع الجهات الحكومية الأخرى في تفعيل دور المرأة في القطاع الخاص.
بعد ذلك استعرض الوزير توزيع العاملين بالقطاع الخاص على القطاعات الرئيسية، مبينا أن أكثر القطاعات توظيفا هي قطاع التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، مؤكدا أن دور الوزارة في هذين القطاعين ليس جوهريا.

تركيز على الكيف بدل الكم
بعد ذلك قسم الوزير المهن في القطاع الخاص إلى مهن ماهرة ومهن متوسطة المهارة ومهن منخفضة المهارة، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين في قطاع العمالة الماهرة 25% مشددا على أن مهن المهارة العالية والمتوسطة تعتبر فرصا للسعوديين.
بعد ذلك تناول الوزير 10 مهن في القطاع الخاص مشغولة من السعوديين بشكل عام ولا تحتاج إلى مهارة دقيقة، وهي حسب ترتيبها وفق النسبة الأعلى: مندوب مبيعات ـ مراقب جودة ـ كاتب إداري ـ حارس أمن ـ مراسل ـ عامل ـ مساعد مبيعات ـ أمين صندوق بنك ـ مشغل حاسب آلي ـ موظف مشتريات.
وقال إن استمرار تركز التوظيف في مثل هذه المهن غير مقبول، موضحا أنه صحيح أن توظيف السعوديين زاد بشكل كبير، لكن في مثل هذه المهن التي لا تضيف شيئا إلى اقتصاد المملكة.
ثم استعرض الوزير في مقارنة سريعة معايير سوق العمل بين المناطق وتوزيع مستويات المهارة بالقطاع الخاص بينها، وتوزيع أعمار العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك توزيع القطاعات بين المناطق، ثم الجنسيات العشرة الأولى في سوق العمل السعودي، حيث احتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى والباكستانية المرتبة الثانية والسعودية المرتبة الثالثة وفي الرابعة المصرية وفي الخامسة البنجلاديشية والسادسة اليمنية والسابعة الفلبينية والثامنة السودانية والتاسعة النيبالية وأخيرا في المرتبة العاشرة الجنسية السورية.
وقال إن 250ألف سعودي تقريبا يكونون جاهزين للانضمام لسوق العمل سنويا، وأن نسبة البطالة بين السعوديين بنهاية عام 2015 كانت 5.11% مع وجود تباينات كبيرة بين مختلف مناطق المملكة، وأن هذا الارتفاع النسبي سببه العدد الكبير من النساء غير الحاصلات على وظائف.
ثم  تحدث معالي الوزير عن برنامج حافز، مشيرا إلى أن إجمالي من تم توظيفهم من خلال البرنامج 438,563، 40% منهم رجال، و60% نساء.
وقال إن من التحديات التي يواجهها التوطين في القطاع الخاص أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير جاذبة للسعوديين، مشيرا إلى أن نسبة التوطين ترتفع بزيادة حجم المنشأة، كما أن القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة بسبب التكلفة المنخفضة لتوظيفها مقارنة بالسعوديين، كما يتركز معظم توظيف العمالة السعودية في الوظائف المصنفة بأنها ذات مستوى مهارة متوسطة مما ينتج عنه أن تكلفة توظيف السعوديين في القطاع الخاص تكون أعلى من تكلفة توظيف العمالة الوافدة.

مرتكزات سوق العمل
بعد ذلك ذكر الوزير المحاور الرئيسية التي يجري العمل عليها لإدارة سوق العمل، وهي: برنامج نطاقات، تعليم وعمل، برامج العمل عن بعد، برامج دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، قنوات التوظيف، التخطيط القطاعي، التدخل المناطقي، برامج تدريب موجهة حسب حاجة كل قطاع، نظام العمل الجديد، التفتيش وتطوير بيئة العمل، الحماية الاجتماعية، تطوير الهيئات العمالية، الخدمات الإلكترونية وخدمة العملاء، دعم عمل المرأة، العمالة المنزلية.
وحول برنامج نطاقات قال إن نطاقات (1) كان برنامجا لتحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، ويرتكز على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما نطاقات (2) اعتمد أجور المواطنين السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق ضمن برنامج نطاقات، كما تضمن نطاقات الموزون إضافة معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي، مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع جامعة الأمير سلطان في تحويل جزء من أداء برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف إلى برنامج توظيف تدعمه الوزارة.
كما تحدث الوزير عن برنامج العمل عن بعد والإطلاق الأولي لبرنامج العمل من المنزل وعدد العاملين من خلال هذا البرنامج والمنشآت التي توفر فرص العمل بالمنزل، وما يقدمه هذا البرنامج من آفاق لدعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة وفي تقليل الهجرة للمدن الرئيسية.
ثم ختم معالي الوزير حديثه بأن الوزارة ستبدأ قريبا بقصر بعض الأنشطة على السعوديين مثل نشاط  الاتصالات والجوالات، ثم سيكون سوق الكومبيوتر هو المستهدف بعده.
وفي تعليقه على محاضرة الوزير أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في البنك السعودي الفرنسي الأستاذ منير محمد خياط عن شكره لمعالي وزير العمل ولسعادة مدير جامعة الأمير سلطان، مضيفا أن الجامعات ـ عادة ـ تقاس بعراقتها المرتبطة بعامل الزمن، إلا أن جامعة الأمير سلطان أثبتت وبجدارة وبقيادة الدكتور أحمد اليماني أن الجامعات قد تبني عراقتها بفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 16 سنة، مؤكدا أن هذا ليس إطراء، بل حقيقة. وقال "نحن في البنك الفرنسي أخذنا في هذا العام 2016(22) طالبا من الجامعة ضمن برنامج التدريب التعاوني، وظفنا أغلبهم قبل التخرج، كما كان لطلاب جامعة الأمير سلطان النصيب الأكبر من البمتعثين عبر البرنامج المتميز (ذا بانكر) الذي ينفذه البنك، كما كان لخريجات جامعة الأمير سلطان النصيب الأوفر ضمن برنامج البنك الذي الذي يتيح للسيدات الوصول للمناصب القيادية.
في الختام كرم سعادة مدير الجامعة معالي وزير العمل بدرع تذكاري.