---

بيان السياسة

تلزم جامعة الأمير سلطان من جميع الموظفين بتجنب أي تعارض بين مصالحهم ومصالح الجامعة، والافصاح عن أي تعارض في المصالح سواء فعلياً أو محتملاً. يشمل تضارب المصالح أيضًا الأشخاص المرتبطين مباشرة بأعضاء الجامعة، مثل الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت.

الخلفية والتبرير

لكي تكون مؤسسة أكاديمية مثل جامعة الأمير سلطان ناجحة، يجب حل الصراعات المصالح حيث لها تأثير فوري على السمعة والثقة العامة والكفاءة العامة في تحقيق رؤية ومهمة الجامعة من خلال الكشف الاستباقي والتعامل مع الصراعات المصالح، يمكن للجامعة حماية سمعتها، والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة بها، وضمان جودة التعليم وسير الجامعة بشكل عام يُقدَر عاليًا.

النطاق والغرض

يجب أن يؤدي منسوبي جامعة الأمير سلطان مهامهم وواجباتهم بنزاهة ومعايير أخلاقية عالية المستوى. ومن المهم أن يكون جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على دراية بالحالات التي قد تؤثر سلبًا على نزاهتهم ومكانتهم الأخلاقية. تحدد هذه السياسة الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح بالإضافة إلى كيفية التعامل مع هذا النوع من الحالات. كما تتناول هذه السياسة الظروف التي قد يحدث فيها تعارض في المصالح أو الالتزامات، وتقدم أمثلة عليها وتوضحها، وتحدد الطريقة المثلى لحل النزاعات المحتملة.

الغرض من هذه السياسة هو:

• ضمان عدم المساس باسم جامعة الأمير سلطان وسمعتها ونزاهتها.
• حماية أعضاء الجامعة ومنسوبيها من الخوض في مثل هذه المواقف والمعاملات المشكوك فيها، والتي قد تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية وتحمي سمعة جامعة الأمير سلطان ومصالحها.

فالمبدأ الأساسي الذي ينبغي اتباعه هو ألا يكون لدى أي موظف، أي مصالح أو علاقات أو انتماءات شخصية تتعارض مع مصالح الجامعة.

• يُرجى قراءة هذه السياسة مع باقي سياسات الجامعة الأخرى:

• ❖ سياسة التحقيق في الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop004-compliance-investigation-policy
• ❖ سياسة الإبلاغ عن الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop003-compliance-reporting-policy
• ❖ سياسة الانضباط: https://psu.edu.sa/en/cop005-disciplinary-policy

مبادئ السياسة

تتمثل المبادئ الأساسية التي توجه تنفيذ السياسة فيما يلي:

1. عدم وجود مصلحة شخصية: يجب ألا يكون لدى أي موظف أو يبدو أن لديه أي مصالح شخصية أو علاقات أو انتماءات تتعارض مع مصلحة الجامعة.
2. المساءلة: يتحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية الكشف عن صراع مصالحهم الشخصية و/أو تحديدها والامتثال لتوجيهات أو أوامر الإدارة العليا للتعامل مع مثل هذه الصراعات.
3. الشفافية: تتطلب هذه السياسة من جميع أصحاب المصلحة الكشف عن أي صراعات محتملة للمصالح لضمان توفر المعلومات ذات الصلة لمراجعة الجهات المختصة.
4. النزاهة: تحافظ على نزاهة عملية اتخاذ القرارات من خلال ضمان أن تتم القرارات استنادًا إلى مصلحة المؤسسة أو مجتمع جامعة الأمير سلطان، والتي تكون خالية من التأثير غير المناسب للمصالح.
5. العدالة: تنطبق السياسة على الجميع بالمساواة، مضمنةً أن الجميع يخضعون لنفس القواعد والإجراءات المذكورة في السياسة.
6. الحماية: تحمي هذه السياسة مصالح جميع أصحاب المصلحة لمنع الأضرار التي قد تنشأ نتيجة لصراعات المصالح.
7. الاستباقية: تسهل تحديد وإدارة صراعات المصالح المحتملة بشكل استباقي قبل أن تؤدي إلى تحيز أو إجراءات غير مناسبة أو نتائج غير مقبولة.
8. الامتثال: تضمن أن تلتزم جامعة الأمير سلطان بالقوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير المهنية المتعلقة بصراع المصالح في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية والحوكمية.
9. الاستجابة: تعمل هذه السياسة وآلية تنفيذها على الاستجابة للحالات الجديدة التي قد تنشأ، مما يؤدي إلى إعادة تقييم خطط الإدارة.

التعاريف

تعارض المصالح: هي الحالة الذي قد تؤثر فيها المصالح الشخصية (المالية أو المهنية أو الاعتبارات الشخصية الأخرى) لعضو الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارته / قرارتها المتخذة أثناء أداءه لمهامه الوظيفية أياً كانت، أو تنفيذ المعاملات، أو تمثيل الجامعة، أو يكون لها بعض التأثير على أدواره ومسؤولياته.

عضو الجامعة: يشمل هذا المسمى جميع أنواع موظفي الجامعة، بما في ذلك الإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس التابعين للجامعة أو الزوار والموظفون وغيرهم من منسوبي الجامعة.

المسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ

1. يجب على أعضاء الجامعة الحكم بشكل جيد والتحلي بالالتزام المهني والأخلاقيات لحماية أنفسهم والجامعة من النزاعات المحتملة.
2. يجب على أعضاء الجامعة الذين يشغلون مناصب إدارية عليا الكشف عن طبيعة النزاع (مثل: الحصول على فوائد) للآخرين المشاركين في صنع قرارات المشاريع بالجامعة. فقد لا يشارك أعضاء جامعة الأمير سلطان في صنع القرار في مثل هذه الحالات.
3. يجب على أعضاء الجامعة الكشف عن أي من مصالحهم المالية في المنظمات أو الشركات التي تتعامل مع الجامعة. ويشمل ذلك المصالح العقارية، وعلاقات العمل، والاتفاقيات الاستشارية.
4. يجب على المسؤولين والمشرفين توعية الموظفين بهذه السياسة وخلق بيئة تتوافق مع مهام الجامعة.
5. يجب على أعضاء الجامعة الإفصاح لعميد الكلية أو رئيس القسم عن أي تعارض محتمل في الالتزامات أو المصالح، قبل التخطيط للعمل الخارجي أو الأنشطة الاستشارية.
6. يجب الكشف عن مسألة تضارب المصالح كتابيًا إلى مكتب الالتزام بالجامعة أو أي مكتب آخر ذي صلة.
7. يتحمل مكتب الالتزام والشؤون القانونية أو أي مكتب آخر ذي صلة مسؤولية اتخاذ الإجراء المناسب في حالة قيام أي من أصحاب المصلحة أو الكليات أو الطلاب بالإبلاغ عن عدم الامتثال لهذه السياسة.

إجراءات الإبلاغ عن تعارض المصالح والتعامل معها

وسائل تقديم الشكاوى حول الانتهاكات: (يُقبل أي واحدة من الوسائل التالية)

1. الإبلاغ إلى مديري الخطوط

   يتحمل مديرو الخطوط مسؤولية ضمان تنفيذ هذه السياسة:

   • تسجيل الشكوى المستلمة من عضو الجامعة
   • التحقيق في الشكوى والتحقق من دقة التقرير والأدلة
   • تقديم الشكوى إلى لجنة الانضباط من خلال مكتب الامتثال
2. الإبلاغ إلى مكتب الامتثال

   يمكن أن يكون التقرير شفهيًا أو مكتوبًا.

3. الإبلاغ من خلال نموذج Google Form

   النموذج متاح عبر الإنترنت على الرابط التالي:
   https://forms.gle/AmnUEUgawRH6J4ud8

إجراءات مكتب الامتثال والقانون:

• عند استلام تقرير الانتهاك من أي من الوسائل (1) أو (2) أو (3) أعلاه، يقوم كبير مديري الامتثال والقانون بتحليل التقرير وتحديد نوع الحالات سواء كانت لا تحتوي على أساس (لا يوجد مظهر أولي) أو انضباطية أو شكوى.
• • من ناحية أخرى، إذا كان التقرير المستلم من المشتكي غير مكتمل، قد يطلب كبير مديري الامتثال والقانون المزيد من الأدلة من المشتكي (إذا لزم الأمر) وعلى المشتكي الرد خلال 7 أيام. في غير ذلك، يعتبر التقرير غير صالح وبالتالي سيتم إغلاقه.
• • في حالة كون كبير مديري الامتثال والقانون راضيًا عن وجود حالة (مظهر أولي)، سيتم تقديمها إما أمام لجنة الشكاوى أو لجنة الانضباط، حسب الحالة.
• • ستجري اللجنة المعنية الاستماع وتقديم التوصيات الأولية. يجب إرسال مثل هذه التوصيات إلى كبير مديري الامتثال والقانون لاتخاذ القرار النهائي.
• • خلال 7 أيام بعد إصدار القرار النهائي من قبل كبير مديري الامتثال والقانون، يمكن للطرف المتأثر/الأطراف تقديم استئناف. يجب تقديم مثل هذا الاستئناف أمام اللجنة العليا للانضباط والشكاوى. سيقوم كبير مديري الامتثال والقانون بتحديث القرار/الحكم النهائي من لجنة العليا للانضباط والشكاوى الذين بدورهم سيصدرون هذا القرار/الحكم إلى مكتب الرئيس.
• • إذا لم يتم تقديم استئناف، سيصدر كبير مديري الامتثال والقانون القرار/الحكم مباشرة إلى مكتب الرئيس.

المرفقات

تشتمل أمثلة تعارض المصالح على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:

• المنافع الشخصية: يمكن الإبلاغ عن تضارب المصالح، عندما يستخدم أحد أعضاء الجامعة منصبه للتأثير على قرارات الجامعة للحصول على منافع شخصية من صفقة أو معاملة تتعلق بجامعة الأمير سلطان.
• استخدام موارد الجامعة: موارد مثل المرافق والمعدات أو الشخصيات لمشاريع شخصية أو أي نشاط خارجي بدون تفويض المناسب.
• سوء استخدام المعلومات السرية: المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال مناصب مختلفة في الجامعة الأمير سلطان لتحقق فوائد شخصية أو لصالح طرف ثالث.
• المشتريات: شراء السلع التي تطلبها الجامعة من الشركات والمؤسسات التي يكون للعضو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (مساهم أو مالك).
• الالتزامات المعرضة للخطر: ينشأ تضارب المصالح عندما يتداخل مشاركة أعضاء الجامعة في أنشطة خارجية بشكل كبير مع التزاماتهم تجاه الجامعة: للتدريس، وإجراء البحوث، ولتلبية التزاماتهم المتعلقة بالطلاب والزملاء والجامعة.
• قبول الهدايا: قبول الهدايا والضيافة وغيرها من المزايا من الأفراد أو المنظمات التي تؤثر على قرار المتلقي بالنسبة للجامعة أو عضو جامعة الأمير سلطان.
• التوظيف: لا يجوز لعضو الجامعة تعيين أو ترقية أحد أقاربه لوظيفة في الجامعة إذا كان عضو هيئة التدريس لديه صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار. ويسري هذا القرار على جميع الأقارب من الأزواج والآباء والأبناء والأشقاء والأصهار وحتى الدرجة الرابعة.
  • الاستثناءات لما سبق هي:.
  • • يجوز لعضو الجامعة تعيين قريب له إذا كان القريب هو المرشح الأكثر تأهيلاً للوظيفة.
  • • يجوز لعضو الجامعة تعيين أحد أقاربه إذا تم تعيينه في وظيفة لا تغطي مجال مسؤولية الموظف، بحيث لا يرأسه الموظف بشكل مباشر ولا يكون مسؤولاً عن تقييمه أو ترقيته بشكل مباشر.
  • إذا كان عضو الجامعة يفكر في توظيف أحد أقاربه أو ترقيته، فيجب عليه أولاً استشارة مسؤول الامتثال بالجامعة، الذي سيقوم بمراجعة الوضع وتحديد ما إذا كان التوظيف أو الترقية مسموحًا به مع الأخذ في الاعتبار سياسة تضارب المصالح.
  • الاعترافات / المسابقات: قد يكون تضارب المصالح إذا كان اختيار الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لأي اعتراف/حدث ضمن الحدود الجامعة الأمير سلطان يعتمد على المعرفة الشخصية بهم.
• توظيف: قد لا يعين أحد أعضاء الجامعة أو يترقى أحد الأقارب إلى منصب في الجامعة إذا كان لدى الموظف السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار. ينطبق هذا القرار على جميع الأقارب، بما في ذلك الزوجات، والآباء، والأبناء، والأشقاء، وأبناء الزوجين، وحتى الدرجة الرابعة.
  • الاستثناءات من ذلك هي:.
  • ❖ يمكن لأحد أعضاء الجامعة تعيين أحد الأقارب إذا كان القريب هو الشخص الأكثر تأهيلًا للمنصب.
  • ❖ يمكن لأحد أعضاء الجامعة تعيين أحد الأقارب إذا تم تعيينه في منصب لا يغطي منطقة مسؤولية الموظف، بحيث لا يرأسه مباشرة وليس مسؤولًا عن تقييمه المباشر أو ترقيته.
  • إذا كان أحد أعضاء الجامعة يفكر في توظيف أو ترقية أحد الأقارب، فيجب عليهم أولاً أن يستشير ضابط الامتثال في الجامعة، الذي سيستعرض الوضع ويحدد ما إذا كان يُسمح بالتوظيف أو الترقية مع مراعاة سياسة تضارب المصالح.
  • الاعترافات / المسابقات: قد يكون تضارب المصالح إذا كان اختيار الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لأي اعتراف/حدث ضمن الحدود الجامعة الأمير سلطان يعتمد على المعرفة الشخصية بهم.
• المصالح المالية:
  • ❖ الملكية أو بعض الاهتمام المباشر أو غير المباشر للعضو في العقار المؤجر أو المشترى من قبل الجامعة الأمير سلطان.
  • ❖ امتلاك الاستثمار المباشر أو غير المباشر للعضو في كيان أو منظمة تقدم خدمات الجامعة الأمير سلطان.
  • ❖ استلام النقدية أو الخدمات أو الموارد من منظمة خارجية تقدم خدمات لـ الجامعة الأمير سلطان.
• معلومات الجامعة الأمير سلطان: استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها كعضو في الجامعة لأغراض شخصية.
• خدمات الاستشارة: يشارك أعضاء الجامعة بانتظام في أنشطة الاستشارة التي يستفيدون منها ماليًا. وكقاعدة عامة، لا تعتبر مثل هذه الأنشطة تضاربًا طالما:
  • ❖ لم يتم استخدام موارد الجامعة (أجهزة الكمبيوتر أو المختبرات البحثية أو الاستوديوهات أو المعدات أو المرافق الحسابية /الموارد البشرية) دون موافقة مسبقة من الجامعة، سواء باستخدامها مجانًا أو باسترداد تكاليفها إلى الجامعة.
  • ❖ لم تؤثر مثل هذه الأنشطة الاستشارية بشكل مفرط على الوقت الذي يكرسه أعضاء الجامعة الأمير سلطان لالتزاماتهم الأساسية تجاه الجامعة. يجب على أعضاء الجامعة الالتزام بالوقت كما هو مبين في سياسة الاستشارة الموافق عليها من قبل السلطة في الجامعة.
• التنافس مع الجامعة الأمير سلطان: يجب على أعضاء الجامعة عدم المشاركة في التنافس المباشر مع الجامعة الأمير سلطان سواء شخصيًا أو من خلال أي كيان خارجي يحمل اهتمامًا كبيرًا لأعضاء الجامعة الأمير سلطان.
• الملكية الفكرية والأنشطة الأكاديمية:
  • ❖ الحالات التي قد تؤثر فيها المصالح المالية أو الشخصية الأخرى سلبًا على الحكم المهني للمحقق في إجراء أو تقديم تقرير البحث. يمكن أن يؤثر التحيز على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، واستخدام الطرق الإحصائية المناسبة، أو حتى تزوير النتائج.
  • ❖ تلاعب البيانات المؤسسية أو البحثية للحصول على مكاسب شخصية أو لصالح طرف ثالث مع اهتمام مشترك.
• الاعتماد: في عملية الاعتماد، ينشأ تضارب المصالح إذا كان قادة المؤسسات أو الكليات أو البرامج على علم بأي ارتباطات سابقة أو تضاربات مصالح قد تضعف استقلالية المراجعة الخارجية.
• الممتحنون الخارجيون: الممتحنون الخارجيون المعينون لتقييم أعمال الطلاب أو المشاريع الختامية لديهم ارتباط (أقارب، عائلة، أصدقاء، إلخ.) مع الطلاب أو المشرف.
• تدريبات التعاوني: الطلاب الذين يتلقون أي تدريب التعاوني في منظمة يملكها أو يشرف عليها أقارب مقربون.
• الالتزامات الخارجية: تشجع الجامعة بشكل فعّال المشاركة في مجالس الأمناء، والمنظمات المهنية، والألواح، ومجالس الإرشاد، والمنظمات الخيرية، والمجتمعية. ومع ذلك، يجب ألا تصبح مثل هذه المشاركة سائدة لدرجة أن أعضاء الجامعة لم يعدوا يلبون بشكل فعّال مسؤولياتهم تجاه الجامعة، على سبيل المثال، إذا استدعى الأمر جزءًا كبيرًا من وقت الفرد واهتمامه، مما يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن مسؤوليات الجامعة الأمير سلطان.