بيان السياسة

ترفض الجامعة أي نوع من أنواع الفساد والرشوة، امتثالاً للحوكمة والممارسة المهنية. يجب على جميع أفراد مجتمع جامعة الأمير سلطان؛ الموظفين الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس، والإدارة والطلاب الالتزام بشكل حازم بهذه السياسة. كما يجب على أصحاب المصلحة الآخرين الذين يقدمون خدمات للجامعة أو نيابة عنها الامتثال لأحكام هذه السياسة. أي انتهاكات لهذه السياسة ستؤدي إلى إجراءات تأديبية.

الخلفية والمبررات

يجب على الجامعة وضع جميع الوسائل لمكافحة الفساد والرشوة، وذلك تمشياً مع قيمها ومبادئها الأساسية. إذ تتمتع الجامعة بسلطة منع جميع أنواع الفساد والرشوة التي قد تضر بسمعتها.

النطاق والغرض

• تنطبق السياسة على جميع مجتمع الجامعة، بما في ذلك الموظفين المؤقتين والعمال المتطوعين وجميع منسوبي الجامعة والطلاب.
• تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة، بما في ذلك التعليم والتعلم والبحث والتدريب وأي أنشطة تجارية أو غيرها.
• قد تشمل طبيعة الجرائم المرتكبة بالمعنى المقصود في هذه السياسة دفع أحد أعضاء هيئة التدريس أوالجامعة الرشاوي أو تلقيها.
• يمكن يمكن الرجوع إلى سياسات الجامعة الأخرى عن طريق الروابط التالية:
  • سياسة تحقيق الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop004-compliance-investigation-policy
  • سياسة الإبلاغ عن الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop003-compliance-reporting-policy
  • سياسة الانضباط: https://psu.edu.sa/en/cop005-disciplinary-policy

مبادئ السياسة

• يمنع عرض أي رشاوي أو تقديمها أو الوعد بها أو دفعها أو طلبها أو قبولها بأي شكل من الأشكال.
• يمنع تقديم أي مدفوعات تيسيريه أو منحها أو الوعد بها أو دفعها أو طلبها أو قبولها بأي شكل من الأشكال.
• يمنع تقديم أي هدية لطرف ثالث أو عرضها أو الوعد بها أو دفعها للحصول على أي نوع من أنواع المنفعة في المقابل.
• يمنع قبول أو طلب أي هدية من طرف ثالث للحصول على أي نوع من أنواع المنفعة في المقابل.
• يمنع استخدام المكانة الوظيفية بشكل خاطئ لتهديد أو طلب مزايا أو تنفيذ قرارات معينة من الآخرين.

تعريفات:

الرشوة:استمالة أو مكافأة يتم تقديمها أو الوعد بها أو عرضها من أجل الحصول على أي منفعة تجارية أو تعاقدية أو تنظيمية أو شخصية.

الفساد:إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة.

مدفوعات تيسيرية: مبالغ صغيرة وغير رسمية يتم دفها لمسؤول ما لتسريع عملية إدارية أو تأمين إجراء حكومي روتيني.

الطرف الثالث:قد يشمل الوكلاء وغيرهم ممن يمثلون الجامعة والموردين والاستشاريين وشركاء القطاع الخاص الذين يؤدون خدمات للجامعة أو نيابة عنها في أي مكان في العالم.

المسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ/h4>

• تقع مسؤولية منع الرشوة وغيرها من أشكال الفساد وكشفها والإبلاغ عنها على عاتق جميع العاملين في الجامعة أو تحت إدارتها.
• يجب على الجامعة الاحتفاظ بالسجلات المالية ووضع الضوابط الداخلية المناسبة التي تثبت السبب لتسديد المدفوعات لأطراف ثالثة.
• سيتم التعامل مع جميع حالات الإبلاغ بدقة وسرية. كما تلتزم جامعة الأمير سلطان بضمان عدم تعرض أي عضو في الجامعة يبلغ عن مخاوف تتعلق بالفساد بحسن نية لأي ضرر عند قيامه بذلك.

إجراءات التعامل مع انتهاكات السياسة

طرق رفع الشكوى بشأن الانتهاكات: (سيتم قبول أي من الأساليب التالية)

1. تقديم تقرير إلى المدراء المباشرين يتحمل المدراء المباشرين مسؤولية ضمان تنفيذ هذه السياسة:
   • تسجيل الشكوى الواردة من موظفيه
   • التحقيق في الشكوى والتحقق من دقة التقرير والأدلة
   • لتقديم الشكوى إلى المجلس التأديبي من خلال مكتب الامتثال
2. تقرير إلى مكتب الامتثال
   يمكن أن يكون التقرير شفهيًا أو كتابياً.
3. الإبلاغ من خلال نموذج Google
   النموذج متاح عبر الإنترنت على: https://forms.gle/AmnUEUgawRH6J4ud8

إجراءات مكتب الامتثال ومسؤول الامتثال

عند استلام تقرير الانتهاك من خلال أي طريقة من طرق رفع الشكوى المذكورة أعلاه (1) أو (2) أو (3)، يجب على مسؤول الامتثال والشؤون القانونية تحليل التقرير وتحديد نوع القضايا سواء كانت بدون أساس (لا يوجد أدلة بديهية) أو تأديبية أو تظلّم.

إذا لم يكن التقرير المقدم من صاحب الشكوى كاملاً، فيجوز لمسؤول الامتثال والشؤون القانونية طلب المزيد من الأدلة من صاحب الشكوى (إذا لزم الأمر)، ويجب على المشتكي الرد في غضون 7 أيام. وعدا ذلك، يعتبر التقرير غير صالح وبالتالي سيتم إغلاقه.

في حال اقتناع مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية بوجود قضية (يوجد أدلة بديهية)، فيجب عرضها على مجلس التظلم أو المجلس التأديبي، حسب ما تقتضيه الحالة.

يقوم المجلس المعني بإجراء جلسة الاستماع وتقديم التوصيات الأولية. يجب إحالة هذه التوصيات إلى مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية لإصدار القرار النهائي.

يجوز للطرف/ الأطراف المتأثرة تقديم استئناف في غضون 7 أيام بعد إصدار القرار النهائي من مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية، كما يجب تقديم هذا الاستئناف أمام مجلس التظلم والمجلس التأديبي الأعلى (HDGB). سيقوم مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية بتحديث القرار/ الحكم الصادر عن مجلس التظلم والمجلس التأديبي الأعلى والذي بدوره سيرفع بعد ذلك القرار/ الحكم المذكور إلى مكتب رئيس الجامعة.

في حالة عدم تقديم استئناف، يجب على مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية إرسال القرار/ الحكم مباشرة إلى مكتب رئيس الجامعة.

المراجع

https://www.psu.edu.sa/en/compliance-policies