جامعة الأمير سلطان
سياسة الحرية الأكاديمية

رمز السياسة: GV0014
عنوان السياسة: سياسة الحرية الأكاديمية
صاحب السياسة: نائب رئيس الشؤون الأكاديمية
المكتب / الإدارة المسؤولة : مكتب نائب رئيس الشؤون الأكاديمية
جهة الاعتماد: مجلس الجامعة
تاريخ الاعتماد: 15 يوليو 2020
المراجعة الأخيرة : 06 ابريل 2023
تاريخ النفاذ:

بيان السياسة

توفر هذه السياسة إرشادات لتعزيز وحماية الحرية الأكاديمية لمجتمع جامعة الأمير سلطان وعلى وجه الخصوص الكليات والطالب. تعتقد جامعة الأمير سلطان أن الحكر وتقييد الحرية الأكاديمية يؤثر على الإنجازات الفكرية والمهنية. ولذا فإن الجامعة تضمن للكليات والطالب بالسماح بالتعلم في إطار يوفر لهم مشاركة أفكارهم بحرية وإجراء البحوث في أي موضوع يثير الاهتمام والتحدث علنًا في المجالات التي يختارونها. على الرغم من ذلك، فإن الحرية الأكاديمية تقتصر على القيم والممارسات المتفق عليها من قبل مجلس الجامعة والكلية ولجنة القسم حيث يُتوقع من الكليات ألا تقدم في تدريسها أمور مثيرة للجدل ال عالقة لها بمقرراتها.

الخلفية والمبررات

  • ينبغي على جامعة الأمير سلطان ل كونها مؤسسة للتعليم العالي أن تخلق بيئة أكاديمية مفتوحة تشجع على التعبير عن والطالب أيضاً الاستكشاف الأفكار ومشاركة المعرفة دون خوف من أي اضطهاد. حيث يجب أن تتاح الفرص للكليات جميع الأساليب الممكنة في التدريس والتعلم والبحث.
  • الأخلاق والسلوك جديرة بالإشادة في الاحتفال بحرية الالتزام الأكاديمي بأعلى المعايير، لذا فإنه يقع على عاتق الجامعة واجب أخلاقي وقانوني لتطوير فهم ووعي مجتمعات جامعة الأمير سلطان بالحرية الأكاديمية.
  • النطاق والهدف

    1. تنطبق هذه السياسة على المجتمع في الجامعة والذي يشمل مجلس الجامعة ومجالس الكليات والأقسام وغيرها من هيئات صنع القرار المدرجة في الإدارة الأكاديمية، ويتعين على الجهات المذكورة أعاله أن تقوم بواجب شخصي لفهم متطلبات السياسة وتطبيقها اليومي.
    2. تهدف سياسة الحرية الأكاديمية للجامعة إلى تطوير التدريس والتعلم من خال استخدام جميع الوسائل لدعم وتحقيق التقدم الأمثل للفلسفة التعليمية للمؤسسة.
    3. تشجع الجامعة مجموعة متنوعة من أساليب التدريس والتعلم بما في ذلك الخطط التي تهدف إلى مساعدة الطالب على العمل والتعلم في بيئة مستقلة من الاقتناع وحرية الفكر.
    4. تُقرأ هذه السياسة جنبًا إلى جنب مع سياسات الجامعة الأخرى:

    مبادئ السياسة

    • ضمان تمتع الكليات والطالب بالحرية الأكاديمية ضمن القانون في اعتناق الآراء والأفكار والتعبير عنها. تطوير وتقديم مفاهيم ومقترحات جديدة وتقديم وجهات نظر متنوعة دون تعريض أنفسهم لخطر فقدان امتيازاتهم أو وظائفهم.
    • تمكين الكليات من أداء وظائفها دون تمييز أو أي شكل من أشكال القمع.
    • السماح للكليات بإدارة أنشطتها بكفاءة "لتعليم دون تدخل" مع مراعاة المبادئ المهنية المقبولة فيما يتعلق بمعايير وأساليب التدريس.
    • الحفاظ على بيئة تعليمية فعالة وآمنه وداعمة وتعزيز بيئة نزيهة وعادلة في عالقات الكليات مع الطالب.
    • دعم الكليات في الحفاظ على المعايير الأكاديمية من خلال السماح لهم بأن باتخاذ القرار في كيفية تدريس المقررات التي تم تكليفهم بها.
    • السماح للكليات بتطوير وتحسين قدراتها العلمية، والانضباط الذاتي والحكم في نقل المعرفة.
    • التوازن في مراقبة سلوك الكليات في المناهج الدراسية بشكل متقطع، ولكن لا يجب أن تكون هذه المراقبة مفرطة أو غير مبررة أو تنتقص من نزاهتها الأكاديمية، تجنب رصد الاستخفاف والتجاوزات أو الإساءة لكفاءة المناهج الدراسية الأعضاء هيئة التدريس في جميع الواقات.
    • يجب أن تعطي عملية مراقبة الفئة الاحترام لهذه السياسة التي لن تصبح ثابتة اذا كانت منبئه على تفسير المقيّم لمنهجية التدريس

    تعريفات

    الحرية الأكاديمية:حرية الطالب والكليات في التدريس والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية دون التعرض لتدخل غير مبرر أو أعمال انتقامية.

    النزاهة الأكاديمية:المتوقع بأن تعمل الكليات وجميع أعضاء المجتمع الأكاديمي بما يلي: الصدق والثقة والإنصاف والاحترام والمسؤولية والتصرف بمهنية في إطار قواعد السلوك بالجامعة.

    السلوك المنهجي: سلوك هيئة التدريس المتعلق بالمسائل الأساسية للتعليم والتعلم، بحيث يتمكن كل طالب من الوصول إلى الخبرات الأكاديمية الصارمة. يتحكم اعضاء هيئة التدريس بالمنهج ويجب أن يتمتعوا بالمرونة في إدارة فصله. البحث: اجراء يهدف إلى توسيع نطاق المعرفة من خلال التحصيل المنضبط أو التحقيق المنهجي. ويعد تقديم البحث جزءا من دور كليات جامعة الأمير سلطان.

    البحث: اجراء يهدف إلى توسيع نطاق المعرفة من خلال التحصيل المنضبط أو التحقيق المنهجي. ويعد تقديم البحث جزءا من دور كليات جامعة الأمير سلطان.

    رقابة الفصل: تشير إلى المراقبة الصفية السنوية أو تقييم التدريس في الكليات الذي يجريه الرئيس أو المسؤول القسم.

    مسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ

    • تتحمل الإدارة العليا والمتوسطة بجامعة الأمير سلطان ضمان حماية حقوق الكليات والطالب في الحرية الأكاديمية.
    • يتحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية التعرف على هذه السياسة.
    • يتحمل مكتب الامتثال والشؤون القانونية مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اشتكى أي من الجهات المعنية أو الكليات أو الطالب من عدم الامتثال لهذه السياسة.
    • يجب أن تكون الإجراءات التي ستعتمدها الجامعة على النحو التالي: (لكن لا تقتصر عليها )
      1. التركيز على تعزيز الوعي باحترام الحرية الأكاديمية.
      2. ضمان ممارسة الحرية الأكاديمية في الحدود التي تسمح بها الجامعة.
      3. التقليل من المراقبة المفرطة وغير المبررة التي تؤدي الى انتقاص النزاهة الأكاديمية.

    إجراءات التعامل مع انتهاك السياسة

    أساليب رفع الشكاوي بشأن الانتهاكات: (سيتم قبول إي من الأساليب التالية)

    • تقديم تقرير إلى المديرين التنفيذين

      المديرين التنفيذين المسؤولون عن ضمان تنفيذ هذه السياسة:

      1. لتسجيل الشكاوي الواردة من الموظفيه.
      2. التحقيق في الشكوى والتحقق من دقة التقرير والأدلة.
      3. تقديم الشكوى إلى المجلس التأديبي من خلال مكتب الامتثال.
    • تقديم تقرير إلى مكتب الامتثال

      يمكن أن يكون التقرير شفهيا أو مكتوبا

    • النموذج متاح من خلال نموذج جوجل

      النموذج متاح عبر الإنترنت على https://forms.gle/AmnUEUgawRH6J4ud8

    إجراءات مكتب الامتثال والمدير القانوني

    1. عند استلام تقرير انتهاك من أي طريقة إما (1) أو (2) أو (3) المذكورة أعلاه، يجب على مدير الامتثال والشؤون القانونية تحليل التقرير وتحديد نوع القضايا إما أنها لا أساس لها (عدم وجاهة الدعوى) أو أنها تأديبية أو تظلم. من ناحية أخرى، إذا كان التقرير الذي تم استلامه من مقدم الشكوى غير مكتمل، فقد يطلب مدير الامتثال والدير القانوني مزيداً من الأدلة من مقدم الشكوى (إذا لزم الأمر) ويجب على مقدم الشكوى الرد عليها في غصون 7 أيام وإلا يعتبر التقرير غير صالح وبالتالي سيتم إغلاقه.
    2. الحالة التي يكون فيها مدير الامتثال والمدير القانوني مقتنعاً بوجود قضية (ظاهرة الوجاهة) ، يجب عرضها إما على مجلس التظلم أو المجلس التأديبي، حسب ما يقتضيه الحال.
    3. يتعين على المجلس المعني عقد جلسة الاستماع وتقديم التوصيات الأولية. يجب إرسال هذه التوصيات إلى مدير الامتثال والدير القانوني الاتخاذ القرار النهائي.
    4. في غصون 7 أيام بعد صدور القرار النهائي من قبل مدير الامتثال والشؤون القانونية يجوز للطرف المقدم عليه الشكوى تقديم استئناف ويجب تقديم هذا الاستئناف أمام المجلس التأديبي ومجلس التظلم الأعلى (HDGB)سيقوم كبير مديري مجلس الامتثال والشؤون القانونية بتحديث القرار/الحكم HDGB الذي يصدر القرار أو الحكم المذكور إلى مكتب الرئيس
    5. في حالة عدم تقديم استئناف ، يجب على مدير الامتثال المدير القانوني إرسال القرار / الحكم مباشرة إلى مكتب

    المراجع

    عمل جودة التعليم والتعلم بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز (TLQF) https://www.psu.edu.sa/psu/articles/2021/06/10/tlqf-may-2021-final-version_1623312389.pdf

    جامعة الأمير سلطان سياسة البحث (RS0001)https://www.psu.edu.sa/en/Research%20Policy