بيان السياسة

تعكس سياسات الجامعة المؤسسية قيمها ورسالتها، وتحمي سمعتها ونزاهتها وشفافيتها، وتدعم الإدارة في مواجهة المخاطر المؤسسية. يجب أن يتم تطوير واعتماد ونشر جميع السياسات وفقًا للإجراءات الموحدة، وأن تُنشر عبر موقع وحدة تطوير السياسات.

الخلفية والمبررات

تهدف سياسة تطوير السياسات إلى تقديم إرشادات عملية حول الخطوات والإجراءات المتبعة في عملية التطوير والمراجعة والاعتماد والتنفيذ والتقييم داخل الجامعة.

النطاق والغرض

الغرض من هذه السياسة هو مساعدة الإدارة وجميع الوحدات على إعداد مقترحات عالية الجودة مبنية على تحليل ومعلومات دقيقة لضمان المرور بمراحل المراجعة والاعتماد. وتطبق السياسة على جميع وحدات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.

المبادئ

• أن تكون السياسة متوافقة مع رؤية ورسالة الجامعة.
• أن تكون متسقة مع السياسات الأخرى.
• ألا تتعارض مع أنظمة المملكة.
• أن تكون مكتوبة بوضوح وبأسلوب بسيط، قابلة للتنفيذ ومبنية على النموذج المعتمد.
• يجب تعميم السياسة على أصحاب العلاقة (مكتب الالتزام).
• تراجع السياسة عند الحاجة، ويفضل سنويًا.

التعريفات

السياسة: بيان مبادئ وإرشادات أساسية معتمدة من الجهة الحاكمة.

المبدأ: قاعدة إلزامية، بينما السياسة إطار يمكن اعتماده.

الإجراء: يوضح الخطوات العملية لتنفيذ السياسة.

مالك السياسة: المسؤول الجامعي الذي يندرج تحت اختصاصه موضوع السياسة.

لجنة السياسات المؤسسية: لجنة يعينها رئيس الجامعة لمراجعة واعتماد السياسات قبل الرفع لمجلس الجامعة.

مكتب الالتزام والشؤون القانونية: مسؤول عن تطوير برامج الالتزام ومراجعة السياسات وتقديم الاستشارات للإدارة.

وحدة تطوير السياسات: الجهة الحاضنة للسياسات والمسؤولة عن إنشائها وتحديثها.

المسؤوليات وآليات التنفيذ

• الجهات الرئيسة: لجنة السياسات المؤسسية، وحدة تطوير السياسات، مجلس الجامعة.
• اللجنة: مراجعة وصياغة الملاحظات ودعم المالك.
• المجلس: اعتماد أو رفض أو تعديل.
• الوحدة: نشر السياسات المعتمدة على موقع الجامعة.

إجراءات التعامل مع المخالفات

1. استخدام نموذج السياسة الرسمي (الملحق 2).
2. تشكيل لجنة داخلية لدراسة الحاجة لإضافة أو تعديل.
3. إجراء مراجعة أدبية أو مقارنات معيارية عند الحاجة.
4. إعداد المسودة واستشارة الممارسات ذات الصلة.
5. رفع المسودة للجنة السياسات المؤسسية للحصول على الملاحظات.
6. إدماج الملاحظات وإعادة التقديم.
7. إعادة الرفع للجنة → ثم للمجلس.
8. المجلس قد يعتمد أو يرفض أو يعتمد مع ملاحظات.

المراجع والملاحق

• إجراءات إنشاء ومراجعة السياسات (الملحق 1)
• نموذج السياسة (الملحق 2)