بيان السياسة

تعد هذه السياسة بمثابة المبادئ التوجيهية والمتطلبات الاساسية لسياسة الاستثمار المستدام في جامعة الأمير سلطان المتعلقة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

الخلفية والمبررات

تتبنى جامعة الأمير سلطان دورًا فريدًا للمساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تُعد هذه الأهداف المخطط الأساسي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع وستواصل الجامعة جهودها للمشاركة ضمن هذا الإطار.

النطاق والغرض

تعد جامعة الأمير سلطان أول جامعة خاصة غير ربحية تم إنشاؤها لتقديم برامج أكاديمية وبحثية متميزة في المملكة العربية السعودية. ويمكن الهدف الرئيسي لهذه السياسة في تحديد التزام الجامعة بضمان استثمار الأموال بمسؤولية، وتعتمد هذه السياسة على أفضل الممارسات الدولية وتوصيات مجلس الجامعة وأصحاب المصلحة ووكالات الاعتماد، حيث تضمن السياسة عمل الجامعة على تحسين عائداتها الاستثمارية دون المساس بالتزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مبادئ السياسة

• توثق سياسة الاستثمار المستدام الطريقة الحالية التي يقوم بها فريق الاستثمار في جامعة الأمير سلطان بتضمين أفضل أبحاث الاستثمار المستدام وإدارة المخاطر وتوليد الأفكار.
• تهدف السياسة إلى تشجيع الاستثمار المستدام في الشركات وصناديق الاستثمار التي تسلط الضوء على السياسات والممارسات التي تتماشى مع قيم الجامعة.
• يعد الاستثمار المستدام أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح الاستثمار طويل الأجل ولضمان عوائد أفضل ومخاطر أقل، كما يصف الاستراتيجيات طويلة الأجل التي يحركه التمويل، والتي تتضمن عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإشراف الفعال والتأثير الواقعي في الصفقات الاستثمارية.
• يمكن لاعتبارات الاستثمار المستدام تحسين المخاطر و/أو عوائد محفظة الجامعة بشكل جوهري، كما يخضع هذا الموضوع لتدقيق تنظيمي ورقابة عامة، فضلاً عن المخاطر الجوهرية المتعلقة بالسمعة.
• تتبنى الجامعة دورها الفريد في المساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشرف مكتب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية على عمل الصناديق الاستثمارية للجامعة وفقًا لمعايير الاستثمار المتفق عليها بناءً على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
• تطبق الجامعة مجموعة اجراءات لضمان استبعاد الشركات التي قد تكون ضارة بالمجتمع أو البيئة وتسعى للاستثمار في الشركات التجارية ذات الثقافة والممارسات والحوكمة الرشيدة المسؤولة.
• لا تملك الجامعة استثمارات في الوقود الأحفوري المستخرج في محفظتها الحالية، ويتم مراجعة ذلك سنويًا ورفع تقارير بشأنه. وبهذه الطريقة تتوافق الجامعة مع مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتساهم في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تعريفات

الاستثمار المستدام: "الاستثمار المستدام" هو نهج يهدف إلى إدماج العوامل البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة في قرارات الاستثمار بغية تحسين إدارة المخاطر وتوليد عائدات مستدامة طويلة الأجل.

فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD):فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ هي اتحاد دولي يقوم بتطوير إفصاحات طوعية ومتسقة عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ للشركات عن طريق السلبيات.

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، وتشمل 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، وهي دعوة عاجلة للعمل من قبل جميع البلدان - المتقدمة والنامية - في العالم .

المسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ

• تتحمل الجامعة ومكتب الامتثال والشؤون القانونية مسؤولية ضمان امتثال مجتمع الجامعة لسياسة الاستثمار المستدام، كما أن الإدارة مسؤولة عن توعية جميع الأطراف الخارجية بأي تغييرات تطرأ على سياسة الاستثمار المستدام.
• ستنشر الجامعة سياسة المشتريات المستدامة على موقعها الإلكتروني من أجل مراقبة عملية التنفيذ والالتزام المستمر بهذه السياسة، كما ستعممها وحدة السياسات والتنمية ومكتب الامتثال والشؤون القانونية على جميع منسوبي الجامعة.
• تعقد لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر في الجامعة اجتماعات منتظمة لمراقبة مدى الالتزام بسياسة الاستثمار المستدام.
• ستراجع لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر سياسة الاستثمار المستدام سنويًا بالتعاون مع مركز الاستدامة والمناخ، ومن ثم يتم رفع تقرير إلى وحدة السياسات والتنمية لمراجعته والموافقة عليه ومن ثم يقدم التقرير إلى مجلس الجامعة.

إجراءات التعامل مع انتهاكات السياسة

ستقوم لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر بالتعاون مع مركز الاستدامة والمناخ بالجامعة بتقييم جميع استثمارات الجامعة بانتظام بناءً على خصائص الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمحافظها الاستثمارية، مع الاخذ بعين الاعتبار الاستدامة ضمن العوامل التي ينبغي النظر فيها ماديا. وفي حال عدم الامتثال لعوامل الاستثمار البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في محافظ الاستثمار، ستقوم لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر في الجامعة برفع تقاريرها إلى نائب الرئيس لمكتب الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الامتثال والشؤون القانونية.