بيان السياسة

تعد هذه السياسة بمثابة المبادئ التوجيهية والمتطلبات الازمة الخاصة بالمشتريات المستدامة في جامعة الأمير سلطان. وتعد سياسة المشتريات المستدامة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للجامعة، والتي تعد أول جامعة خاصة غير ربحية تم انشاؤها لتقديم البرامج الأكاديمية والبحثية المتميزة في المملكة العربية السعودية.

الخلفية والمبررات

تتبنى جامعة الأمير سلطان دورًا فريدًا للمساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تُعد هذه الأهداف المخطط الأساسي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وستواصل الجامعة جهودها للانخراط ضمن إطار المشتريات المستدامة. كما تهدف إلى إدراج سياسة المشتريات المستدامة لتتوافق مع قيم الجامعة وتعكس التزامها القوي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

النطاق والغرض

الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو الاعتراف بأن أنشطة الشراء لها تأثير كبير على البيئة والمجتمع والاقتصاد، كما تقبل الجامعة حقيقة تأثيرها العالمي الأكبر على الاستدامة وتقع على عاتقها مسؤولية الحد من تلك الآثار في أنشطتها الشرائية.

وستضمن سياسة المشتريات المستدامة مساهمة المنتجات والخدمات التي تم الحصول عليها في الوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية والبيئية.

مبادئ السياسة

• تنطبق سياسة المشتريات المستدامة المذكورة انفاً على كل من يشتري ويحدد السلع والخدمات نيابة عن الجامعة، فمن المهم تشجيع المتعاقدين على تبني السياسات المماثلة، مع تطبيق مفهوم الاستدامة على المتطلبات الحالية للجودة والتسليم والقيمة مقابل المال.
• المشتريات المستدامة هي طريقة تضمن من خلالها أن السلع والخدمات التي تم الحصول عليها مستدامة قدر الإمكان، مع أدنى تأثير بيئي وأعلى نتائج اجتماعية إيجابية، حيث ستعمل المشتريات المستدامة على تحسين مستقبل الأعمال مع ضمان إجمالي الأرباح وزيادة المبيعات ومنح العملاء تجربة أفضل.
• وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز المواصفات واختيار المنتجات والخدمات التي تقلل من الآثار البيئية إلى أدنى حد وتؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والاقتصاد.
• تشجيع الموردين على الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع نهج الشراكة في التقدم المستدام.
• إجراء تقييمات مخاطر / تأثير الاستدامة للمنتجات والخدمات لضمان الامتثال للاستدامة وإدارة شراء السلع والخدمات لمساعدة الجامعة على تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الكربون.
• إدارة شراء السلع والخدمات من أجل تقليل الآثار السلبية على البيئة الطبيعية، مثل: النفايات وانبعاثات الكربون ووسائل النقل والتنوع البيولوجي واستهلاك الموارد الطبيعية.

تعريفات

المشتريات المستدامة:المشتريات المستدامة هي شراء السلع والخدمات بطرق تزيد من الكفاءة والفعالية مع تقليل المخاطر الاجتماعية والبيئية وغيرها من المخاطر

المسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ

• تتبنى جامعة الأمير سلطان- كمؤسسة مسؤولة اجتماعياً- دوراً فريداً في المساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشرف مكتب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية على عمل الصناديق الاستثمارية للجامعة وفقًا لمعايير الاستثمار المتفق عليها بناءً على المعايير البيئية والاجتماعية و ومعايير الحوكمة.
• ستنشر الجامعة سياسة المشتريات المستدامة على موقعها الإلكتروني من أجل مراقبة عملية التنفيذ والالتزام المستمر بهذه السياسة، كما سيتم تعميمها على جميع منسوبي الجامعة.
• تعقد لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر اجتماعات منتظمة لمتابعة مدى الالتزام بهذه السياسة.
• ستراجع لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر ومركز الاستدامة والمناخ ولجنة تخطيط إدارة الكربون بالجامعة سياسة المشتريات المستدامة هذه سنويًا، ثم سترفع تقرير إلى حدة السياسات والتنمية لمراجعتها والموافقة عليها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الجامعة للحصول على الموافقة النهائية.
• تتحمل الجامعة ومكتب الامتثال والشؤون القانونية مسؤولية ضمان امتثال جميع مجتمعات الجامعة لسياسة المشتريات المستدامة. كما أن الإدارة مسؤولة أيضا عن توعية جميع الأطراف الخارجية بأي تغييرات في سياسة المشتريات المستدامة.

إجراءات التعامل مع انتهاكات السياسة

ستقوم لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر في جامعة الأمير سلطان بالتنسيق مع مركز الاستدامة والمناخ ولجنة تخطيط إدارة الكربون في الجامعة بتقييم مدى الامتثال لسياسة المشتريات المستدامة بانتظام. وفي حال عدم الامتثال للسياسة، ستقدم اللجنة تقاريرها إلى نائب الرئيس لمكتب الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الامتثال والشؤون القانونية.