جامعة الأمير سلطان
نظام إدارة السياسات
سياسة التبرعات والتمويل المستدام

رمز سياسة : GV00021
عنوان السياسة: سياسة التبرعات والتمويل المستدام
المكتب /الإدارة المسؤولة: مكتب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، مركز الاستدامة والمناخ
تاريخ الاعتماد: 15 يوليو 2020
المراجعة الأخيرة: 07 مايو 2023
معتمد من: مجلس الجامعة
تاريخ النفاذ: -

بيان السياسة

تعد هذه السياسة بمثابة المبادئ التوجيهية والمتطلبات الخاصة بالتبرعات والتمويل المستدام في جامعة الأمير سلطان.

الخلفية والمبررات

تتبنى جامعة الأمير سلطان دورًا فريدًا للمساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تُعد هذه الأهداف المخطط الأساسي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وستواصل الجامعة جهودها للمشاركة ضمن إطار التبرعات والتمويل المستدام.

النطاق والغرض

يتجلى الهدف الحقيقي من سياسة التبرعات والتمويل المستدام في التحكم في قبول التبرعات الخيرية والهدايا والهبات وتقديم التوجيه للمتبرعين ومستشاريهم المهنيين في تقديم الهدايا للجامعة، وذلك انعكاسا لالتزام الجامعة القوي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد يكون المتبرعين أفرادًا أو جهات حكومية أو مؤسسات أو جمعيات أو وكالات تجارية أو شركات، وتنطبق السياسة على استلام الهدايا والتبرعات والتمويل سواء كان نقدًا أو عينيًا أو أسهمًا، بالإضافة إلى بعض المنح التي تقدم لهدف معين، ونقل جميع الحقوق إلى جامعة الأمير سلطان. تنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين والكيانات داخل الجامعة.

مبادئ السياسة

  • تتبنى جامعة الأمير سلطان دورها الفريد في المساهمة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كمؤسسة مسؤولة اجتماعياً، ويشرف مكتب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية على التبرعات والتمويل المستدام بناءً على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
  • سيتم النظر في كل تبرع وتمويل على حدة وفقًا لهذه السياسة.
  • يجب إطلاع رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية عن جميع التبرعات المقترح تقديمها إلى الجامعة، وسيتشارك كلاً منهما في عملية اتخاذ القرار قبل تقديم العطاءات حول ما إذا كان اتفاق التبرع مطلوبًا وماهي الأمور الواجب التي قد يستلزمها الأمر.
  • يجب أن تحدد المقترحات الغرض من التبرع ومصدر التبرع بوضوح.
  • لن تقبل الجامعة الهدايا التي لا تدعم رسالتها وأهدافها، والتي لا تمتثل لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (على سبيل المثال: الضرر البيئي الصريح، وتصنيع وبيع منتجات التبغ وما إلى ذلك)، ومن ثم ستقوم بناء على موقفها الثابت تجاه جميع التبرعات عموماً، برفض أي تبرع في حال تعارض أنشطة المتبرع مع فيمها وأهدافها الاستراتيجية، وذلك بعد قيام اللجنة المناسبة بالنظر في الأمور الواجبة والمراجعة الدقيقة.

تعريفات

جمع التبرعات: هي جميع أنشطة جمع الأموال في جامعة ألأمير سلطان بما في ذلك التماس الهدايا / التبرعات، وإدارة العلاقات مع المتبرعين، وتقديم العطاءات وإدارة التبرعات الخيرية، واستلام الأموال التي تم جمعها والإشراف عليها. ويشمل أيضًا تقديم العطاءات وإدارة تمويل المنح من الحكومة (على سبيل المثال: شراكات المشاريع المحلية)، لكن ذلك لا يشمل المنح البحثية التي تُدار وفقًا للوائح البحث الخاصة بالجامعة.

الوقف: الأموال التي يشترط المتبرع الحفاظ على دوام حرمتها، ولكن يجوز إنفاق كل الايرادات المحققة من استثمارها أو جزء منها لأسباب معينة.

الهدايا: هي تحويل غير قابل للنقض للممتلكات الشخصية (مثل النقود والكتب والمعدات) أو الممتلكات العقارية يقوم به متبرع ما لأغراض خيرية يحددها بنفسه ودون توقع فائدة ملموسة أو اقتصادية للجهة المانحة باستثناء الاستحقاقات الضريبية.

المسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ

  • يتولى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية مسؤولية تنسيق أنشطة التمويل والتبرعات على نطاق الجامعة بتوجيه من الرئيس وموافقته، وذلك لمراقبة تنفيذ هذه السياسة والالتزام المستمر بها.
  • يستعرض نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية (عن طريق لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر) المبالغ المتاحة أو المتوقع توفرها سنوياً.
  • استعراض لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر لسياسة التبرعات والتمويل المستدام هذه سنويًا بالتعاون مع مركز الاستدامة والمناخ، ثم رفع تقرير إلى وحدة السياسات والتنمية للموافقة عليها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الجامعة.

إجراءات التعامل مع انتهاكات السياسة

ستقوم لجنة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر بالتعاون مع مركز الاستدامة والمناخ بجامعة الأمير سلطان بتقييم جميع التبرعات/التمويل المستدام بانتظام بناءً على خصائص الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والنظر في الاستدامة من بين العوامل التي ينبغي النظر فيها مادياً. وفي حال عدم الامتثال لهذه السياسة، ستقوم اللجنة في الجامعة برفع تقاريرها إلى نائب الرئيس لمكتب الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الامتثال والشؤون القانونية.