بيان السياسة

تلزم جامعة الأمير سلطان من جميع الموظفين بتجنب أي تعارض بين مصالحهم ومصالح الجامعة، والافصاح عن أي تعارض في المصالح سواء فعلياً أو محتملاً.

النطاق والغرض

يجب أن يؤدي منسوبي جامعة الأمير سلطان مهامهم وواجباتهم بنزاهة ومعايير أخلاقية عالية المستوى. ومن المهم أن يكون جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على دراية بالحالات التي قد تؤثر سلبًا على نزاهتهم ومكانتهم الأخلاقية. تحدد هذه السياسة الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح بالإضافة إلى كيفية التعامل مع هذا النوع من الحالات. كما تتناول هذه السياسة الظروف التي قد يحدث فيها تعارض في المصالح أو الالتزامات، وتقدم أمثلة عليها وتوضحها، وتحدد الطريقة المثلى لحل النزاعات المحتملة.

الغرض من هذه السياسة هو ضمان عدم المساس باسم جامعة الأمير سلطان وسمعتها ونزاهتها. وذلك لحماية أعضاء الجامعة ومنسوبيها من الخوض في مثل هذه المواقف والمعاملات المشكوك فيها، والتي قد تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية وتحمي سمعة جامعة الأمير سلطان ومصالحها.

فالمبدأ الأساسي الذي ينبغي اتباعه هو ألا يكون لدى أي موظف، أي مصالح أو علاقات أو انتماءات شخصية تتعارض مع مصالح الجامعة.

تعريفات

تعارض المصالح: هي الحالة الذي قد تؤثر فيها المصالح الشخصية (المالية أو المهنية أو الاعتبارات الشخصية الأخرى) لعضو الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارته / قرارتها المتخذة أثناء أداءه لمهامه الوظيفية أياً كانت، أو تنفيذ المعاملات، أو تمثيل الجامعة، أو يكون لها بعض التأثير على أدواره ومسؤولياته.

عضو الجامعة: : يشمل هذا المسمى جميع أنواع موظفي الجامعة، بما في ذلك الإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس التابعين للجامعة أو الزوار والموظفون وغيرهم من منسوبي الجامعة.

تشتمل أمثلة تعارض المصالح على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:

1. يمكن الإبلاغ عن تعارض في المصالح، عندما يستخدم أحد الأعضاء منصبه للتأثير على قرارات الجامعة للحصول على مصالح شخصية من صفقة أو معاملة خاصة بجامعة الأمير سلطان.
2. شراء السلع التي تطلبها الجامعة من الشركات والمؤسسات التي يكون للعضو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (كمساهم في الشركة أو مالك لها).
3. ينشأ تعارض المصالح عندما تتعارض مشاركة أعضاء الجامعة في الأنشطة الخارجية بشكل كبير مع التزاماتهم الأساسية تجاه الجامعة: التدريس وإجراء البحوث والوفاء بالالتزامات ذات الصلة تجاه الطلاب والزملاء والجامعة.
4. تلقي الهدايا أو الامتيازات الخاصة من البائعين أو مقدمي الخدمات لجامعة الأمير سلطان.
5. تلقي عضو هيئة التدريس للهدايا من الطلاب المسجلين في مقرراته الدراسية.
6. تدريس طالب/ـة ذو علاقة وثيقة بعضو هيئة التدريس.
7. اختيار الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لأي تكريم/حدث بجامعة الأمير سلطان بناءً على العلاقة والمعرفة الشخصية.
8. علاقة عضو الجامعة بأملاك أو بعض المصالح المباشرة أو غير المباشرة للممتلكات التي شرعت الجامعة في استأجرها أو شرائها.
9. حيازة العضو لاستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في كيان أو مؤسسة تقدم خدماتها لجامعة الأمير سلطان.
10. استلام مبالغ نقدية أو خدمات أو موارد من مؤسسة خارجية تقدم خدماتها لجامعة الأمير سلطان.
11. استخدام المعلومات الواردة لأغراض شخصية بصفته عضواً في الجامعة.
12. يشارك أعضاء الجامعة بانتظام في أنشطة استشارية بمقابل مادي. لا تشكل هذه الأنشطة نزاعاً بشكل عام في حال:
    • عدم استخدام موارد الجامعة (معامل الحاسب أو البحوث، والاستوديوهات، والأدوات، والمرافق التقنية و/أو الموارد البشرية) دون الحصول على موافقة مسبقة من الجامعة، سواء مجاناً أو بتعويض.
    • عدم تعارض الأنشطة الاستشارية المذكورة أنفاً مع الوقت الذي يقضيه أعضاء جامعة الأمير سلطان في أداء مهامهم الأساسية في الجامعة. ستخضع المدة الزمنية المسموح بها والمخصصة للاستشارات لسياسة الاستشارات. يجب على أعضاء الجامعة الالتزام بالوقت المنصوص عليه في سياسة الاستشارات.
13. يجب ألا يدخل أعضاء الجامعة في منافسة مباشرة مع جامعة الأمير سلطان سواء شخصيًا أو من خلال أي كيان خارجي يكون لأعضاء الجامعة اهتمام كبير به.
14. في مجال الأبحاث الأكاديمية، قد يشير مصطلح تعارض المصالح أيضًا إلى الحالات التي قد تؤثر فيها المصالح المالية أو الشخصية الأخرى سلبًا على قرار الباحث في إجراء البحوث أو التقارير. ويمكن أن يؤثر التحيز على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، واستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، أو حتى تزوير النتائج.
15. في مجال الاعتماد، ينشأ تعارض المصالح إذا كان قادة المؤسسة أو الكلية أو البرنامج على علم بأي ارتباطات سابقة، أو تعارض في المصالح قد يقوض استقلالية المراجعة الخارجية.
16. تشجع الجامعة باستمرار على المشاركة في مجالس الأمناء والمنظمات المهنية واللجان والمجالس الاستشارية والمنظمات الخيرية والمجتمعية. إلا أنه لا ينبغي أن تصبح هذه المشاركة مهيمنة لدرجة أن تؤثر على تأدية أعضاء الجامعة لمسؤولياتهم.

المسؤوليات:

1. يجب على أعضاء الجامعة الحكم بشكل جيد والتحلي بالالتزام المهني والأخلاقيات لحماية أنفسهم والجامعة من النزاعات المحتملة.
2. يجب على أعضاء الجامعة الذين يشغلون مناصب إدارية عليا الكشف عن طبيعة النزاع (مثل: الحصول على فوائد) للآخرين المشاركين في صنع قرارات المشاريع بالجامعة. فقد لا يشارك أعضاء جامعة الأمير سلطان في صنع القرار في مثل هذه الحالات..
3. يجب على المسؤولين والمشرفين توعية الموظفين بهذه السياسة وخلق بيئة تتوافق مع مهام الجامعة.
4. يجب على أعضاء الجامعة الإفصاح لعميد الكلية أو رئيس القسم عن أي تعارض محتمل في الالتزامات أو المصالح، قبل التخطيط للعمل الخارجي أو الأنشطة الاستشارية.

إجراءات الإبلاغ عن تعارض المصالح والتعامل معها

1. الإبلاغ عن تعارض في المصالح
   1. قد يختلف تصور تعارض المصالح من فرد لآخر، والنهج المناسب لتوضيح الحالة هو إنشاء نظام إفصاح يكشف من خلاله العضو عن تعارض محتمل في المصالح ويتلقى تقييمًا من الجامعة.
   2. يجب على جميع أعضاء الجامعة الكشف عن أي تعارض محتمل في المصالح من خلال نظام الإفصاح.
   3. ستستجيب الجامعة لهذه الطلبات وترد عليها، إما بتبرئة العضو، أو التعامل مع الحالة بطريقة تحمي مصالح العضو والجامعة.
2. التعامل مع حالات تعارض المصالح

   عند تلقي طلب إفصاح عن تعارض في المصالح، يقوم مكتب الامتثال التابع للجامعة بتعيين لجنة لجمع المعلومات من نظام الإفصاح، والتحقق فيما إذا كان هناك تعارض حقيقي في المصالح، وما هو مستوى المخاطر؟ هناك ثلاث نتائج محتملة بناءً على التحقيق:

   1. لا يوجد تعارض في المصالح في هذه الحالة، ولا يلزم إجراء مزيد من التحقيق، ويتم تبرئة العضو.
   2. يوجد تعارض في المصالح، ولكن يمكن التحكم في المخاطر: يقوم المكتب المعني، بالتعاون مع العضو بإعداد مذكرة تفاهم توضح بالتفصيل كيفية إدارة هذه المسألة. يجب أن يوقع عضو الجامعة المذكرة.
   3. يوجد تعارض كبير في المصالح ولا يمكن إدارة المخاطر التي تتعرض لها الجامعة: يتم إعداد مذكرة تفاهم بالتعاون مع العضو توضح بالتفصيل كيفية إلغاء هذا التعارض. يجب أن يوقع عضو الجامعة المذكرة.

المراجع

تمت صياغة سياسة تعارض المصالح هذه بناءً على سياسة جامعة كارينجي ميلون.