بيان السياسة

تلتزم جامعة الأمير سلطان بدعم رفاهية البشر ومحاربة العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال.

الخلفية والمبررات

يُعرِّف بيان الأمم المتحدة المعروف باسم بروتوكولات باليرمو الاتجار بالبشر بأنه: " الاتجار بالبشر " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء."

النطاق والغرض

1. تنطبق السياسة على جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في جامعة الأمير سلطان حيث يجب على إدارة الموارد البشرية ضمان عدم وجود عبودية حديثة، وعمل قسري، واتجار بالبشر، وعمل أطفال في جميع أنحاء مجتمع الجامعة.
2. تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة، بما في ذلك التعليم والتعلم والبحث والتدريب والأنشطة التجارية أو غيرها من الأنشطة.
3. • يمكن الرجوع إلى سياسات الجامعة الأخرى عن طريق الروابط التالية:
   • سياسة تحقيق الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop004-compliance-investigation-policy
   • سياسة الإبلاغ عن الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop003-compliance-reporting-policy
   • سياسة الانضباط: https://psu.edu.sa/en/cop005-disciplinary-policy

مبادئ السياسة

1. يمنع التسامح مع العبودية الحديثة في شكل الاتجار بالبشر
2. لن يتم السماح بالعمل القسري لموظفي جامعة الأمير سلطان
3. التأكد من أن سن العمل لموظفي جامعة الأمير سلطان يتوافق مع القانون السعودي

تعريفات:

العبودية الحديثة والاتجار بالبشر وعمل الأطفال
مصطلح "العبودية الحديثة" مصطلح شامل يشمل العديد من الممارسات غير المحددة بشكل جيد. يتم تضمينها بشكل عام الاتجار بالبشر من أجل الجنس أو العمل أو الأعضاء، والعمل القسري، والعمل الاستعبادي، والعمل على أساس النسب، والسخرة المنزلية، وعمل الأطفال، والزواج المبكر (الأطفال)، والزواج القسري. لا تعد هذه القائمة شمولية، وتشمل الأشكال الأخرى من العبودية الحديثة والاتجار بالبشر أخذ الرضع والأطفال للبيع من أجل التبني، وإيقاع الناس في أدوار الطقوس الدينية وكذلك تلك التي يتم اتخاذها للطقوس الدينية التي تنطوي على أشكال من التضحية البشرية. غالبًا ما يكون ضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر من الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعات. وهي تشمل جميع الأعمار والأجناس والأعراق والعقائد. كما تشمل الفئات الأكثر ضعفاً من اللاجئين والمهاجرين والأقليات والنساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع ".

العمل القسري
وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، 1930 (رقم 29)، فإن العمل القسري أو الإلزامي هو: "كل الأعمال أو الخدمات التي تُنتزع من أي شخص تحت التهديد بالعقوبة والتي لم يتطوع الشخص بأدائها بمحض إرادته"

المسؤوليات

لتطبيق هذه السياسة، يجب مراعاة ما يلي:

• إبلاغ هذه السياسة لجميع أعضاء الجامعة.
• إجراء تقييم منتظم لمخاطر المضايقات التي قد تحدث في الجامعة.
• يتحمل جميع العاملين في الجامعة أو من هم تحت مظلتها مسؤولية ايقاف المضايقات بجميع أشكالها واكتشافها والإبلاغ عنها وجميع أشكال الرق الأخرى.
• التعامل مع جميع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بحساسية وسرية تامه. كما تتعهد الجامعة بضمان عدم الحاق الضرر بالموظف الذي قدم البلاغ بحسن نية.

إجراءات التعامل مع انتهاكات السياسة

طريقة رفع الشكوى بشأن الانتهاكات: (سيتم قبول أي طريقة من الطرق التالية)

1. تقديم تقرير إلى المدراء المباشرين يتحمل المدراء المباشرين مسؤولية ضمان تنفيذ هذه السياسة:
   • تسجيل الشكوى الواردة من موظفيه
   • التحقيق في الشكوى والتحقق من دقة التقرير والأدلة
   • تقديم الشكوى إلى المجلس التأديبي من خلال مكتب الامتثال
2. تقديم تقرير إلى مكتب الامتثال يمكن أن يكون التقرير شفهيًا أو خطياً.
3. تقديم تقرير من خلال نموذج Google النموذج متاح من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/AmnUEUgawRH6J4ud8

إجراءات مكتب الامتثال ومسؤول الامتثال

عند استلام تقرير الانتهاك من خلال أي طريقة من طرق رفع الشكوى المذكورة اعلاه (1) أو (2) أو (3)، يجب على مسؤول الامتثال والشؤون القانونية المعني تحليل التقرير وتحديد نوع القضية سواء كانت بدون أساس (لا يوجد أدلة بديهية) أو تأديبية أو شكوى.

إذا لم يكن التقرير المقدم من صاحب الشكوى كاملاً، فيجوز لمسؤول الامتثال والشؤون القانونية طلب المزيد من الأدلة من صاحب الشكوى (إذا لزم الأمر)، ويجب على المشتكي الرد في غضون 7 أيام. وعدا ذلك، يعتبر التقرير غير صالح وبالتالي سيتم إغلاق الشكوى.

في حال اقتناع مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية بوجود قضية (يوجد أدلة بديهية)، فيجب عرضها على مجلس التظلم أو المجلس التأديبي، حسب ما تقتضيه الحالة.

يقوم المجلس المعني بإجراء جلسة الاستماع وتقديم التوصيات الأولية. يجب إحالة هذه التوصيات إلى مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية لإصدار القرار النهائي.

يحق للطرف/ الأطراف المتأثرة تقديم استئناف في غضون 7 أيام بعد إصدار القرار النهائي من مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية، كما يجب تقديم هذا الاستئناف أمام مجلس التظلم والمجلس التأديبي الأعلى (HDGB). سيقوم مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية بتحديث القرار/ الحكم الصادر عن مجلس التظلم والمجلس التأديبي الأعلى والذي بدوره سيرفع بعد ذلك القرار/ الحكم المذكور إلى مكتب رئيس الجامعة.

في حالة عدم تقديم استئناف، يجب على مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية إرسال القرار/ الحكم مباشرة إلى مكتب رئيس الجامعة.

المراجع

https://www.psu.edu.sa/en/compliance-policies