بيان السياسة

• يتحمل جميع منسوبي جامعة الأمير سلطان من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب (نساء-رجال) مسؤولية توفير بيئة خالية من المضايقات والتحرش مع الحفاظ عليها.
• تحظر جامعة الأمير سلطان بشدة المضايقات مثل التخويف أو الإهانة أو تهديد الآخرين، سواء كان ذلك لفظيًا أو كتابيًا أو جسديًا و / أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المماثلة للحفاظ على حرم جامعي صحي.
• المشاركة في أي سلوك يسيء إلى جنس الفرد والذي قد يتسبب في ضرر الطرف الآخر، على سبيل المثال، عقليًا أو عاطفياً أو جسديًا، من خلال الكلمات المنطوقة، أو المكتوبة، أو التفاعل، أو من خلال الوسائل الإلكترونية التي تعتبر محظورة ومسيئة جنسيًا. يجب أن يكون جميع منسوبي الجامعة على دراية بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التحرش السعودي.
• سيخضع جميع أصحاب المصلحة الذين تشملهم هذه السياسة والذين يشاركون في أي شكل من أشكال المضايقات للإجراءات التصحيحية و / أو التأديبية.

الخلفية والمبررات

تماشياً مع قانون مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية، تلتزم الجامعة بالحفاظ على مكان عمل خالٍ من أي نوع من أنواع المضايقات. إضافة إلى أن جميع الموظفين ملزمين بالعمل بطريقة تمنع التحرش في مكان العمل، من أجل خلق بيئة مناسبة بحيث يمكن للجميع العمل والتعلم والابتكار وتحقيق إنجازات أكبر للجامعة.

النطاق والغرض

• • تنطبق السياسة على جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في جامعة الأمير سلطان حيث يجب عليهم تجنب ومنع ووقف المضايقة بجميع أشكالها كما هو مذكور في التعريفات أدناه.
• • تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة، بما في ذلك التعليم والتعلم والبحث والتدريب والأنشطة التجارية أو غيرها من الأنشطة.
• • يمكن الرجوع إلى سياسات الجامعة الأخرى عن طريق الروابط التالية:
  • سياسة مكافحة التمييز والتحرش: https://psu.edu.sa/en/cop004-compliance-investigation-policy
  • سياسة التحقق من الامتثال: https://psu.edu.sa/en/cop003-compliance-reporting-policy
  • سياسة الانضباط: https://psu.edu.sa/en/cop005-disciplinary-policy

مبادئ السياسة

• يمنع الشجار أو التنمر أو الإكراه أو استخدام كلمات مسيئة أو تهديدية (أو عبر الوسائل الإلكترونية) الموجه إلى أي شخص ما. كما يمنع ارتكاب أعمال العنف أو الجدال مثل الإهانة، حتى وأن كانت بأسلوب المزاح.
• يمنع الاعتداء لفظياً أو كتابيًا (أو عبر الوسائل الإلكترونية) و/ أو الاعتداءات الجسدية أو الايماءات الجنسية.
• لن يتم التساهل مع أي نوع من أنواع الانتقام بدافع تقديم دعوى مضايقة.

تعريفات:

المضايقة: أي سلوك أو محاولة إهانة شخص أو إيذائه أو الإساءة إليه ويشمل ذلك الأساليب اللفظية والمادية والكتابية أو باستخدام الرسومات، بما في ذلك تطبيقات تقنية المعلومات وخدمات الإنترنت مثل منصات التواصل الاجتماعية.

وفقًا للقانون السعودي، " يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إيماءة جنسية، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة." (https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/2)

المسؤوليات

لتطبيق هذه السياسة، يجب مراعاة ما يلي:

• إبلاغ هذه السياسة لجميع أعضاء الجامعة.
• إجراء تقييم منتظم لمخاطر المضايقات التي قد تحدث في الجامعة.
• يتحمل جميع العاملين في الجامعة أو من هم تحت مظلتها مسؤولية ايقاف المضايقات بجميع أشكالها واكتشافها والإبلاغ عنها.
• التعامل مع جميع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بحساسية وسرية تامه. كما تتعهد الجامعة بضمان عدم الحاق الضرر بالموظف الذي قدم البلاغ بحسن نية.

إجراءات التعامل مع انتهاكات السياسة

طريقة رفع الشكوى بشأن الانتهاكات: (سيتم قبول أي طريقة من الطرق التالية)

1. تقديم تقرير إلى المدراء المباشرين
   يتحمل المدراء المباشرين مسؤولية ضمان تنفيذ هذه السياسة:
   • تسجيل الشكوى الواردة من موظفيه
   • التحقيق في الشكوى والتحقق من دقة التقرير والأدلة
   • تقديم الشكوى إلى المجلس التأديبي من خلال مكتب الامتثال
2. تقديم تقرير إلى مكتب الامتثال
   يمكن أن يكون التقرير شفهيًا أو خطياً.
3. تقديم تقرير من خلال نموذج Google
   النموذج متاح من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/AmnUEUgawRH6J4ud8

إجراءات مكتب الامتثال ومسؤول الامتثال

عند استلام تقرير الانتهاك من خلال أي طريقة من طرق رفع الشكوى المذكورة اعلاه (1) أو (2) أو (3)، يجب على مسؤول الامتثال والشؤون القانونية المعني تحليل التقرير وتحديد نوع القضية سواء كانت بدون أساس (لا يوجد أدلة بديهية) أو تأديبية أو شكوى.

إذا لم يكن التقرير المقدم من صاحب الشكوى كاملاً، فيجوز لمسؤول الامتثال والشؤون القانونية طلب المزيد من الأدلة من صاحب الشكوى (إذا لزم الأمر)، ويجب على المشتكي الرد في غضون 7 أيام. وعدا ذلك، يعتبر التقرير غير صالح وبالتالي سيتم إغلاق الشكوى.

في حال اقتناع مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية بوجود قضية (يوجد أدلة بديهية)، فيجب عرضها على مجلس التظلم أو المجلس التأديبي، حسب ما تقتضيه الحالة.

يقوم المجلس المعني بإجراء جلسة الاستماع وتقديم التوصيات الأولية. يجب إحالة هذه التوصيات إلى مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية لإصدار القرار النهائي.

يحق للطرف/ الأطراف المتأثرة تقديم استئناف في غضون 7 أيام بعد إصدار القرار النهائي من مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية، كما يجب تقديم هذا الاستئناف أمام مجلس التظلم والمجلس التأديبي الأعلى (HDGB). سيقوم مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية بتحديث القرار/ الحكم الصادر عن مجلس التظلم والمجلس التأديبي الأعلى والذي بدوره سيرفع بعد ذلك القرار/ الحكم المذكور إلى مكتب رئيس الجامعة.

في حالة عدم تقديم استئناف، يجب على مسؤولي الامتثال والشؤون القانونية إرسال القرار/ الحكم مباشرة إلى مكتب رئيس الجامعة.

المراجع