الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى توفير المعايير للمجالس واللجان المسؤولة عند إجراء التحقيقات بعد تقديم شكوى أو الإبلاغ عن سوء سلوك أو انتهاك القواعد واللوائح والسياسات الداخلية للجامعة أو الأنظمة الحكومية.

النطاق:

تغطي السياسة جميع التحقيقات الجامعية التي تتعلق بالمعنيين في جامعة الأمير سلطان، ومنهم أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب والخريجون وجميع المعنيين الآخرين الذين قد يكونون متورطين في التحقيقات. وعند تقديم أي شكوى بشأن سوء سلوك قانوني أو أخلاقي محتمل أو أي مخالفات أخرى، تتحمل الجامعة/المؤسسة مسؤولية التحقيق وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، إذا لزم الأمر، وذلك من خلال مجالس التأديب والتظلمات المعينة. ويمكن تقديم الشكاوى ضد الأفعال الموصوفة بأنها جرائم خطيرة أو أفعال غير لائقة أو السلوكيات المتكررة غير المقبولة.

بيان السياسة

تلتزم المؤسسة بإجراء تحقيقاتها بطريقة أخلاقية وفقًا للأنظمة واللوائح وسياسات الجامعة وإجراءاتها، ومعاملة جميع موظفي الجامعة والطلاب والخريجين وجميع الأطراف المعنية بعدالة وإنصاف.

قابلية التطبيق/الإجراء

تشمل السياسة جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين وأي معنيين آخرين في الجامعة/ المؤسسة.

تلتزم الجامعة بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بانتهاك محتمل للأنظمة والقواعد واللوائح والسياسات، أو أي شكوى تتعلق بسوء سلوك قانوني أو أخلاقي محتمل، أو أي فعل آخر من الأفعال المرتبطة بانتهاك الامتثال. ولتطبيق هذه السياسة، يجب على المحققين، سواء كان فردًا أو فريقًا، تلبية متطلبات سياسة التحقيقات.

• يجب أن يجري التحقيقات أفراد محايدون أو فرق التحقيق حسبما تقتضيه درجة تعقيد القضية.
• يمكن إجراء التحقيقات من خلال الإدارات أو المكاتب المختلفة بناءً على طلب الإدارة.
• يجب أن يكون المحققون محترفين ويتجنبون أي ترهيب خلال إجراء المقابلة مع المدعى عليه أو الشهود.
• يجب على المحققين التصرف وفقًا للقواعد والسياسات واللوائح.
• يجب على المحققين جمع الأدلة وتقديمها مصحوبة بتقرير قائم على التحقيقات، حيث يقوم صانع القرار (انظر التعريف أعلاه) بتحليل الأدلة وإصدار القرار.
• يجب مراجعة نتائج التحقيق للتحقق من مدى الامتثال لسياسة التحقيقات.
• يجب تنفيذ النتائج التي توصل إليها المحققون وتوصياتهم.
• يجب على المحققين، أثناء جمع الأدلة، مقابلة الشهود المعنيين.
• ستضمن الجامعة/المؤسسة أن يتم التعامل مع جميع التحقيقات من خلال المكتب/الإدارة المعتمدة في هذا الشأن.
• عند تلقي شكوى، يتولى مكتب الامتثال والشؤون القانونية توثيق استلامها، ثم يتم تحليلها وتقييمها لتحديد ما إذا كانت القضية ستُعرض للتحقيق وتقديمها إما إلى مجلس التأديب أو مجلس التظلمات لاتخاذ الإجراء المناسب.

الانتهاك

أي انتهاك لهذه السياسة، ويشمل ذلك التحقيق الذي يخفق في تلبية متطلبات العدالة ولم يحقق المهنية وخلوه من أي تضارب في المصالح أو الانتقام، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.

حفظ المعلومات الأساسية الخاصة بالتحقيقات وإتلافها

إذا أمكن، فسيقوم المحققون بحفظ النسخ المطبوعة في مكان منفصل ومغلق وآمن. وسيتم الاحتفاظ بالمعلومات المخزّنة إلكترونيًا وفقًا لسياسة مكتب الامتثال والشؤون القانونية (انظر سياسة الحفاظ على سجلات الامتثال "دليل سياسات الامتثال")

الاحتفاظ بالحقوق

تحتفظ الجامعة/المؤسسة بالحق في إنهاء خدمة الموظف أثناء عمله، نظرًا لوجود معلومات مثيرة لقلق بالغ أثناء عملية التحقيق ومرحلة الأدلة التي تم جمعها، ويندرج ذلك ضمن المبادئ التوجيهية للقواعد واللوائح والإجراءات المعمول بها. وتحتفظ الجامعة أيضًا بالحق في إلغاء عرض العمل لمرشح ما، نظرًا لوجود معلومات مثيرة لقلق بالغ.

معلومات التواصل

معلومات ذات صلة بالشكوى